سلیمی: پرداخت پول خودرو قبل از قرعه کشی وجه شرعی و قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۵۵۷۳
آفتاب‌‌نیوز :
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: اولا اهانت برخی افراد کوته فکر و کم خرد به کتاب مقدس مسلمانان قرآن کریم را محکوم می‌کنیم. به واقع این آزادی بیان نیست و آزادی توهین است و این‌ها این مسئله بدیهی را درک نکرده اند.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ردیف مختص به معلولان در بودجه سال آتی حذف و یا ادغام شده است، گفت: توقع این است که این مسئله در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی و جبران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلیمی در ادامه گفت: اخیراً شرکت گاز جرایمی را برای مصرف کنندگان گاز خانگی در نظر گرفته است و این مسئله غیر از افزایش قیمت گاز است. به واقع باید وجه قانونی این جریمه روشن باشد که فعلا روشن نیست و امیدواریم سازمان بازرسی به این مسئله ورود کند.
وی در ادامه گفت: افزایش قیمت گاز برای واحد‌های تولیدی به قیمت گاز صادراتی موجب اخلال در روند تولید و افزایش قیمت تمام شده در سال آینده خواهد شد و به گرانی دامن خواهد زد. همچنین عرضه خودرو در بورس با، اما و اگر مواجه است و بخش‌های مختلف باید در این زمینه تصمیم واحدی اتخاذ کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه گفته شده مردم پول خودرو را پرداخت کنند و بعد قرعه کشی انجام شود، وجه شرعی و قانونی اش روشن نیست، همچنین پرداخت ۵ هزار یورو برای هر نفر مشخص نیست که بر چه مبنای صورت می‌گیرد! لذا ما انتقادی به دولت قبل به دلیل پول پاشی داشتیم، اما فعلا برخی تصمیم گیران دقیقاً جا پای دولت قبل گذاشته اند.
وی تاکید کرد: خواهش می‌کنیم پیوست معاهده شانگ‌های در اختیار مجلس گذاشته شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علیرضا سلیمی قبض گاز قرعه کشی خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام